خانه » ♦ مقالات ، تحقیقات و پروژه رایگان دانشجویی » ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

دانلود

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

 پيش‌دريافت از مشتريان


مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جديد

علاوه بر اوراق بهاءدار يادشده اوراق بهاءدار ديگرى نيز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعيير و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پيامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمايه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسيار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار اين کشورها هر روز با گونه جديدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسيار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پيامدهاى افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگين و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

    البته اين اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گير نيست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رويدادى غيرمنتظره است و بسيارى از شرکت‌ها را براى تأمين مالى به بازارهاى مالى و به‌ويژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زيرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و اين نرخ بهره تا زمان سررسيد ثابت است و در نتيجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزايش يابد، خريداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زيرا زمانى‌که تورم افزايش مى‌يابد، قدرت خريد پول کاهش پيدا مى‌کند و چون در اين زمان شرکت‌ها به پول نياز داشتند ـ ولى به‌دليل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمايه‌گذاران استقبالى براى خريد اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ يعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پيش تعيين نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آينده است.براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نيز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قيمت کالائى که توليد مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، يک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاريخ سررسيد، بهاء بازخريد آن معادل ارزش تعداد معينى بشکه نفت بود. يا زمانى ديگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قيمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به اين ترتيب، خطر تورم و کاهش قدرت خريد پول، نقش بازدارنده در خريد اوراق قرضه نداشت. همچنين زمانى نيز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قيمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و يا ين ژاپن پرداخت مى‌شد. اين اوراق مورد توجه سرمايه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که يک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ايران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصيل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بيشتر اين‌گونه اشخاص نگران افزايش نرخ برابر ريال و دلار هستند.چنين ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بيشترى به‌سوى بازار سرمايه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاريابى مالى پديد آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمايه‌گذاران پرداختند و زمينه‌هائى از سرمايه‌گذارى را که مناسب شرايط و موقعيت مالى يا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. اين جريان به پديد آمدن رشته‌اى در قلمرو مديريت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجاميد. که مهارت متخصصان اين رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و يا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمايه‌گذاران داراى ريسک‌پذيرى و انتظارات متفاوت را دربرگيرد؛ تا به اين ‌وسيله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعاليت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.براى شرايط ايران نيز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پيشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شيوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

    ۱. راهى آسان و کاهلانه:

    اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گيتى را مشابه فرض کنيم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پيشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمريکا و اروپا ابزار متنوع مالي، بازارهاى پيچيده و نهادهاى مالي، با وظايف و مسئوليت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار بايد از همان مسير به مقصد برسيم. به‌طورى‌که، دقيقاً همان نهادها و ابزارها و يا اگر هم نتوانستيم، شبيه آنها را بسازيم (چرخ چاه را که نبايد دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در اين شيوهٔ ساده انديشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پيشرفته نيز يک‌دست نيست. انگلستان با بازارهاى سرمايه پيچيده و تنوع بى‌نظير ابزارها و نهادهاى مالي، از آلمان ـ که بازار سرمايه بسيط دارد ـ از نظر رشد، تشکيل سرمايه اشتغال کامل، و ساير شاخص‌هاى مهم اقتصادي، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

    ۲. راهى دشوار و عالمانه:

    هر اقتصادى ساختار ويژه خود را مى‌طلبد. بازار سرمايه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مى‌گيرد. هر بازار سرمايه‌اى ابزار و نهادهاى متناسب با خود را دارد. همه ويژگى‌هاى خاص هر بازار سرمايه را بايد به‌طور عميق مورد بررسى قرار داده و قبل از صدور مجوز براى هر نهاد و ابزار مالى خاص، جايگاه آن را به درستى در بازار سرمايه تعيين کرد. ابزارها و نهادهاى مال در خلاء ايجاد نمى‌شوند. هر ابزار با نهادى پاسخگوى نيازى در بازار سرمايه است؛ پس با جستجو و بررسى دائمي، برقرارى رابطه‌ها و تناسب‌ها، پى‌جوئى علت‌ها و ضرورت‌ها و… ويژگى اصلى اين راه‌حل‌ها است.

    براى اينکه مثالى از تناسب ابزار مالى با نيازهاى بازار سرمايه ارائه کنيم، اشاره‌اى بسيار گذرا به تجربه شرکت در کسل (Drexel) و نحوه پاگيرى و رونق اوراق قرضه بنجل (Junk Bonds) در آمريکا داريم (علاقه‌مندان به‌منظور اطلاع بيشتر، مى‌توانند به مجله تدبير شماره ۴۹، ص ۱۵ مراجعه نمائيد).

    اوراق قرضه پرخطر و بازده بالا، يک ابزار مالى بود که نيازهاى بازار سرمايه آمريکا در دهه ۱۹۸۰ را جواب مى‌داد. طراح آن و شرکتى که مبارزه براى فروش وسيع آنها را آغاز کرد و بازارى ۲۰۰ ميليارد دلارى ساخت، مدعى بود که بسيارى از اين شرکت‌هاى نوآور و صاحب انديشه بيشينه بازپرداخت اصل و فرع مناسبى داشته‌اند، و محقق هستند که از امکانات بازار سرمايه، مستقيماً برخوردار شوند؛ به‌جاى آنکه از طريق بانک‌ها و با نرخ بالاتر به اين بازار رجوع کنند. بنابراين، ابزار مالى تعريف شده با نيازهاى بازار هماهنگ بود.

    اما اين ابزار به سرعت در خدمت خريد سفته يارانه ساير شرکت‌ها درآمده و به ابزار قبضه کردن ماليکت اهرمى بدل شد. چنين ابزارى با واقعيت‌هاى بازار، قيمت‌هاى ذاتى و نيازهاى حقيقى بازار ناهمخوان شد. بازار درهم شکست و اقتصاد و بسيارى از بازيگران بازار متضرر شدند.

نياز به طراحى اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمايه ايران

سال‌ها است که ”بانک“ تنها نهاد مالى معتبر در بازار سرمايه و سهام تنها ابزار غيربانکى بازار سرمايه ايران است. در سال‌هاى اخير ضرورت متنوع کردن ابزارها و نهادهاى مالى را بسيارى گوشزد کرده‌اند. به‌نظر مى‌آيد که پيشنهاد ايجاد ابزارها و نهادهاى جديد، بيشتر به بتى شبيه است که جامعه مالى ما را فرا گرفته است و حاصل بررسى جامع از بازار سرمايه ايران و ضرورت‌ها و نيازهاى آن نمى‌باشد. اين هيجانى است که در سال‌هاى بعد از انقلاب در دو مورد ديگر به خلق نهادهائى منجر شد: مؤسسات مالى در نهادهاى انقلابى و شرکت‌هاى مضاربه‌اي، و هنوز هيچ مطالعه جدى در اختيار نيست که نشان‌ دهد ضرورت وجودى آن نهادها چه بود، چرا ايجاد شدند و چرا برخى از آنها، مانند شرکت‌هاى مضاربه‌اي، به ناچار بايد مى‌رفتند. هيچ بررسى جدى در مورد عملکرد و کارآئى آنها در دست نيست.

    اشتباه نشود، نگارنده اين سطرها(۱) معتقد به محدوديت ابزارها و نهادهاى بازار سرمايه نيست. نمى‌گويد که اين ابزارها و نهادها نبايد خلق شود، نمى‌گويد که بازارهاى سرمايه تازه‌اى نبايد شکل بگيرد، بلکه صرفاً بيم آن دارد که نهادها و ابزارهاى مالى جديد بر بستر ضرورت‌ها و نيازهاى بازار سرمايه ايران ايجاد نشود و بيم آن دارد که پاگيرى نهادهاى جديد از نتيجه بررسى عميق بازار پول و سرمايه ايران به‌دست نيامده باشد، و به سياق جاري، از هيجانى زودگذر و تب دنباله‌روى از مُد روز سرچشمه مى‌گيرد. آنجا که سلاح تحليل و موشکافى و ريزبينى کارگر نيست، دنباله‌روى کورکورانه است که سرنوشت را رقم مى‌زند و مى‌دانيم که اگر اين دومى ـ يعنى تقليد از سر ناآگاهى کامل از اوضاع اقتصاد و ضرورت‌هاى مالى ـ عامل تعيين‌کننده شود، سرنوشت بازار سرمايه تاريک خواهد بود. دخالت‌هاى شتاب‌زده در بازار ارز، تجربه تلخى است که مقامات مالى مملکت، لحظه‌اى از آن نبايد غافل باشند و هر روز مى‌بايد بيش از صد باز آن را در ذهن خود مرور کنند.

    (۱) حسين عبده تبريزى (دى‌ماه ۱۳۷۳). تناسب ابزارها و نهادهاى مالى با نيازهاى بازار سرمايه، تدبير شماره ۴۹، ص۱۵.

    ناچاريم به‌طور دائمى و مستمر از خود بپرسيم که ابزارها و نهادهاى مالى که در کتاب‌هاى خارجى مى‌خوانيم و در بازارهاى سرمايه خارجى مى‌يابيم، چه کاربردى در کشور ما دارد و چه ضرورت‌هاى خلق آنها را ايجاد مى‌کند و آنها به چه نيازهائى پاسخ مى‌دهند؟ بازارهاى سرمايه پيچيده تا چه حد مورد نياز است؟ نهادهاى مالى متنوع و شاخص‌هاى گوناگون تا چه حد به‌کار مى‌آيند؟ آنها را چگونه مى‌بايد به قامت جامعه ايرانى دوخت؟ مى‌بينيد که سخن از ترک و طرد مفاهيم جديد مالي، مدل‌ها، نظريه‌ها و نهادهاى مالى نيست، بلکه اشاره به فايده آنها براى شرايط جامعه ماست. پس به ناچار مى‌بايد؛ ارتباط ابزارها و بازارها را با نياز اقتصادى ايران و ضرورت‌هاى بازار سرمايه جستجو کرد.

سيستم اقتصادى کشور

سيستم اقتصادى هر کشورى را به چند روش مى‌توان توصيف نمود. يکى از اين روش‌ها تقسيم‌بندى اقتصادى کشور به دو بازار مى‌باشد: ”بازار دارائى‌هاى واقعي“ و ”خدمات و بازار دارائى‌هاى مالى“.(۱)

2 ـ Don M.Chance (1990). An Introduction to Options and Futures، Dryden Press، P.P: 1    . (۱)

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

بازار دارائى‌هاى واقعى و خدمات (The Market for Assets and Services)

    دارائى‌هاى واقعى اشاره به دارائى‌هاى ملموس دارد (Tongibles) و خدمات اشاره به دارائى‌هاى غيرملموس (Intangibles) دارد. بازارهاى غذا، لباس و مسکن، مثال‌هائى از بازارهاى ملموس بوده و بازارهاى تعمير اتومبيل، اصلاح مو و سفارش‌هاى مالي، نمونه‌هائى از بازارهاى غيرملموس مى‌باشند. افراد جامعه خلاقيت و جهت‌دهى شغل خود را در خدمات و کالاهائى قرار مى‌دهند که مورد نياز جامعه است.

    سيستم قيمت‌گذاري، عملکرد بازار را در مورد دارائى‌هاى واقعى و خدمات کنترل مى‌کند. به اين‌صورت که جامعه نياز خود را از طريق پرداخت مبلغى براى تصاحب يک محصول يا خدمات ابزار مى‌دارد. يعنى اگر کالا يا خدماتى توليد شده و با سودآورى فروخته شود. بيانگر يکى از احتياجات جامعه است.

    محصولات و خدمات مورد نياز جامعه را واحدهاى توليدى ارائه مى‌دهند و اين واحدها جهت تأمين نيروى کار، ماشين‌آلات و استعدادهاى مديريتي، نياز به منابع مالى دارند که اغلب از طريق منابع گوناگوني، مانند: بانک‌هاى محلي، خويشاوندان و صاحبان سرمايه، نيازهاى مالى خود را تأمين مى‌کنند. به هر حال، يک اقتصاد خودکفا بدون حضور بازار دارائى‌هاى مالى نمى‌تواند وجود داشته باشد.

بازار دارائى‌هاى مالى (The Market for Financial Assets)

    دارائى مالى عبارت است از: طلب يا ادعائى (Claim) بر روى يک واحد اقتصادي، مانند يک شرکت يا شخص حقيقي، براى مثال ممکن است شما در قبال اعطاء سفته، پولى را از خويشاوند خود قرض بگيريد. اين سفته در واقع يک ”دارائى مالي“ است که خويشاوند شما در دست دارد و نشان‌دهنده طلبى از شما مى‌باشد. از ديد شما اين سفته يک ”بدهى مالي“ يا به‌عبارت ساده‌تر يک ”بدهي“ مى‌باشد؛ چرا که تمام بدهى‌هاى مالى هستند.

    بسيارى از دارائى‌هاى مالي، از قبيل: سهام يا اوراق قرضه صادره توسط شرکت‌ها و اوراق قرضه صادره توسط واحدهاى دولتي، در بازارهاى سازمان‌يافته مبادله مى‌شوند. پس از صدور سهام هر شرکتي، سهام مى‌تواند به‌صورت گردشى از فردى به فرد ديگر فروخته شود و يک بازار فعال سهام از طريق اطمينان دادن به سرمايه‌گذاران، مبنى بر اينکه هر وقتى نياز داشته باشند، مى‌توانند سهام خود را به ساير سرمايه‌گذاران بفروشند؛ شرکت را در افزايش حقوق صاحبان سهام و سرمايه کمک مى‌کند. خريد مستقيم سهام از شرکت در ”بازار اوليه (Primary Market)“ صورت مى‌پذيرد؛ در حالى‌که، مبادله سهام بين سرمايه‌گذاران در ”بازار ثانويه (Secondary Markets) اتفاق مى‌افتد.

    بازارهاى مالى معمولاً به دو بازار فرعى تقسيم مى‌شوند: بازارهاى پول (Money Markets) و بازارهاى سرمايه (Copital Markets)، بازار پول بازارى است براى ابزارهاى بدهى کوتاه‌مدت، در حالى‌که بازار سرمايه بازارى است براى ابزارهاى بدهى بلندمدت و سهام صادره توسط شرکت‌ها.

بازار پول (۱)

    اوراق بهاءدار مورد مبادله در بازار پول، عبارت هستند از: وجود سپرده نزد بانک مرکزي، اسناد خزانه، اسناد تضمين‌شده توسط بانک، اسناد تجارى و ساير اسناد بدهى کوتاه‌مدت، دارائى‌هاى مالى قابل مبادله در بازار پول بايد مخاطره‌اى نزديک به صفر براى خريداران داشته باشند.

    لازم به ذکر است که در بانکدارى اسلامى وجوه سپرده نزد بانک مرکزى تبديل به سرمايه مى‌شوند، لذا ممکن است در بانکدارى اسلامى آن را جزء بازار سرمايه به حساب آورند.

(۱) . رضا شباهنگ (۱۳۷۳). مديريت مالي، جلد اول، مرکز تحقيقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسي، صص: ۲۲ ـ ۱۹

بازار سرمايه

    بازار سرمايه شامل بازارهائى است که در آن اوراق بهاءدار ميان‌مدت و بلندمدت افراد، واحدهاى تجارى و دولتى عرضه و مبادله مى‌شود. در کشورهاى صنعتى اين قبيل بازارها معمولاً به سه گروه اصلى طبقه‌بندى مى‌شوند: بازار اوراق قرضه، بازار ديون رهنى و بازار سهام. ولى در کشور ايران، بازار سرمايه فقط محدود به بازار سهام مى‌شود.

بازار سهام

    بازار سهم شامل بازارهاى ثانويه‌اى است که به نام بورس سهام و اوراق بهاءدار که در آن اوراق سهام مورد مبادله قرار مى‌گيرد. کارگزاران بورس، مؤسسات مالى هستند که بنا به دستور مشتريان خود نسبت به خريد و فروش سهام اقدام مى‌کنند. سهام شرکت‌هائى را مى‌توان به‌طور رسمى در بورس سهم عرضه کرد که واجد شرايط و مشخصات تعيين‌شده از طرف ارگان‌هاى مسئول کشور باشند.

    در هر دو نوع بازار (بازار دارائى‌هاى واقعى و بازار دارائى‌هاى مالي) خريدها و فروش‌ها مستلزم اين هستند که کالا يا سهام مذکور بلافاصله يا با اندکى تأخير واگذار شود. هر چند در مواردى از فروش نسيه استفاده مى‌شود، ولى اغلب اوقات پرداخت‌ها نيز بلافاصله صورت مى‌پذيرد. به خاطر اين ويژگى‌ها ما به اين بازارها عنوان ”بازارهاى نقد ـ Cash Markets“ يا ”بازارهاى فورى ـ Spot Markets“ مى‌دهيم.

    حالات ديگرى نيز وجود دارد که در آنها کالا يا سهام با مدتى تأخير واگذار مى‌شوند که عبارت هستند از: بازارهاى معاملات آتى (Future Markets). حتى انواع ديگرى از معاملات وجود دارد که در آنها خريدار يا فروشنده نسبت به خريد يا فروش کالاى مذکور، حق انتخاب دارند. اين نوع معاملات، بازارهاى اختيار معاملات (Option Markets) را به‌وجود مى‌آورند (.Don M.Chance (1991). An Introduction to Options and Futures، Dryden Press، P:3). البته اين طيف از بازارها، هنوز به‌صورت متشکل و رسمى در کشور ايران وجود ندارند و هدف اين تحقيق نيز امکان‌سنجى طراحى اين اوراق در بازار سرمايه کشورمان مى‌باشد.

شيوه‌هاى تأمين مالى

شيوه‌هاى تأمين مالى شرکت‌ها در شرايط کنونى بازار سرمايه ايران:(۱)

    دورنمائى که کارشناسان از وضعيت اقتصادى کشور ارائه مى‌کنند، اميدوارکننده نيست و خبر از بروز مشکلات فراوانى در زمينه تأمين منابع ارزى و ريالى براى شرکت‌ها مى‌دهد در چنين شرايطى بهره‌گيرى از تکنيک‌هاى مديريت مالى در اداره امور شرکت‌ها بيش از پيش ضرورت دارد. در اين شرايط به‌کارگيرى بهينه منابع محدود سرمايه، از نظر صاحبنظران رشته مديريت مالى بسيار مهم است. از نظر علم مديريت مالي، وظيفه مديران مالى از دو جزء تشکيل مى‌شود: يکى اطمينان از مطلوب بودن حجم و ترکيب دارائى‌هاى شرکت است و دوم اطمينان از به‌کارگيرى بهينه منابع و بسنده بودن بازده و ريسک شرکت براى پيشينه کردن ارزش آن مديران از دو راه مى‌توانند ارزش شرکت را پيشينه کنند: يکى از راه افزودن بر بازده شکرت و ديگرى کاستن از ريسک و عدم قطعيت‌هاى مرتبط با دستيابى به بازده مورد انتظار.

(۱) برگرفته از مقاله على جهانخانى (اسفند ۱۳۷۳). حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران)، شماره‌هاى ۱۰۷ و ۱۰۸، ص ۲۰.

    تحولات چند سال اخير در اقتصاد ايران آثار چشمگيرى بر مديريت مالى شرکت‌ها گذاشته است. يکى از اين تحولات افزايش نرخ ارز و سطح عمومى قيمت‌ها در اقتصاد است. اين رويداد باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز در شرکت‌ها شده است. چرا که نياز به سرمايه براى آغاز فعاليتى در سال جارى نسبت به سرمايه‌گذاران در فعاليتى همسان در ۵ سال پيش چندين برابر گشته است. اين تغيير آثار مهمى بر تمامى شرکت‌ها داشته است. به‌عنوان مثال شرکتى که با دلار ۷۰ ريال، يک ميليون دلار مواد اوليه از خارج مى‌خريد؛ جمعاً به ۷۰ ميليون ريال سرمايه در گردش نياز داشت. ضمناً در آن زمان بانک‌ها نيز اعتبارهاى مناسبى در اختيار چنين شرکتى قرار مى‌دادند و شايد شرکت مى‌توانست با برخوردارى از ۷۰ ميليون ريال نقدينگي، يک ميليون دلار مواد اوليه مورد نياز خود را به آسانى تهيه کند. در حالى‌که، اگر همان شرکت بخواهد در زمان حاضر يک ميليون دلار مواد اوليه بخرد، حداقل به سرمايه در گردشى معادل ۱۷۰۰ ميليون ريال دلار نياز دارد.

    چنانچه اين شرکت ناگزير باشد که از طريق بازار آزاد مبلغ خريد را به فروشنده‌اى که به اعتبار ايران اعتماد ندارد، بپردازد؛ به مبلغى بيش از ۴۵۰۰ ميليون ريال نياز دارد. به اين ترتيب، تحولات اخير در اقتصاد ايران سبب شده است که نياز شرکت‌ها به سرمايه به شدت افزوده شود. افزايش نياز به سرمايه در شرايطى روى داده است که بانک‌ها نيز منابع مالى بسنده براى تأمين نياز مالى شرکت‌ها ندارند و بيشتر شرکت‌ها در اين زمينه با مشکلات بسيارى رو در رو بوده و بانک‌ها را در اين زمينه مقصر مى‌دانند. البته بايد يادآور شد که شرکت‌ها در کشورهاى غربى براى تأمين نيازهاى مالى خود تنها به دريافت وام و اعتبار از بانک‌ها متوسل نمى‌شوند، بلکه وام بانکى تنها يکى از منابع تأمين مالى در اين‌گونه کشورها است. در اين کشورها، بازار مالى آنقدر رشد و توسعه پيدا کرده است که شرکت‌ها مى‌توانند مستقيماً به بازار مالى مراجعه نموده و نيازهاى مالى خود را از راه انتشار و فروش اوراق بهاءدار تأمين کنند. افزون بر اين، در کشورهاى غربى مؤسسات مالى ديگري، مانند: شرکت‌هاى بيمه، صندوق‌هاى بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعى و مؤسساتى که نقش واسطه مالى ايفاء مى‌کنند، وجود دارند که سهم چشمگيرى در دادن وام، اعتبار و تسهيلات به شرکت‌هاى دارند.

    متأسفانه در ايران اين‌گونه مؤسسات در اين زمينه‌ها فعاليتى ندارند و بازار مالى در ايران رشد نکرده است. در شرايط کنونى مکانيزم‌هاى انتشار و فروش اوراق بهاءدار و سازماندهى مناسب براى اين‌کار وجود ندارد؛ بارها آگهى‌هائى براى فروش و پذيره‌نويسى سهام شرکت‌ها در روزنامه‌ها مشاهده مى‌گردد که دائماً تکرار مى‌شوند و اين بيانگر آن است که استقبال زيادى از خريد سهام نشده است. با اينکه برخى از اين شرکت‌ها را يکى از وزارتخانه‌ها يا شرکت‌هاى دولتى پشتيبانى مى‌کنند ـ تا نشان دهند که سرمايه‌گذارى در شرکت موردنظر تقريباً ريسک ندارد ـ باز هم استقبالى از آن نمى‌شود. اين وضع نشانهٔ آن است که بازار سرمايه ما دوران کودکى خود را مى‌گذارند و هنوز به مرحله بلوغ نرسيده است، تا بتواند جوابگوى نيازهاى مالى شرکت‌ها باشد.

    رويداد تعيين‌کننده ديگر در اقتصاد ما افزايش نرخ بهره و هزينه سرمايه است. بانک‌ها در چارچوب سياست‌هاى تعديل اقتصادى دست به افزايش تدريجى نرخ بهره و رساندن آن به نرخ تعادلى زدند. در اثر اين اقدام نرخ هزينه تسهيلات اعتبارى که ۶، ۸ يا ۱۲ درصد بود، براى فعاليت‌هاى مختلف تا ۱۸ و ۲۴ درصد و در اعطاء تسهيلات مورد نياز فعاليت‌ها خدماتى حتى بيش از اينها افزايش يافت.

    تحول ديگرى که در بازار سرمايه ايران در چند ساله گذشته روى داد، رونق موقت بورس اوراق بهاءدار بود. در اين دوره بسيارى از شرکت‌ها در بورس پذيرفته شدند و بسيارى از شرکت‌هائى که قبلاً پذيرفته شده بودند ـ اما غيرفعال يا نيمه‌فعال بودند ـ فعال شدند و سهام آنها مورد معامله قرار گرفت. رونق بورس اوراق بهاءدار سبب شد که آن دسته از مديران شرکت‌ها که به نادرست فکر مى‌کردند. سرمايه صاحبان سهام منبع مالى بدون هزينه و بدون دردسرى است، متوجه شدند که اين نوع سرمايه اتفاقاً از گران‌ترين منابع مالى است و سهامداران از پرتوقع‌ترين تأمين‌کنندگان مالى هستند و بازدهى مورد انتظار سهامداران به مراتب بيشتر از بهره‌اى است که بانک‌ها مطالبه مى‌کنند؛ زيرا سهامداران با برخوردارى از اختيار تصويب تقسيم سود به هر ميزان، تأثير مالى پيش‌بينى ناپذيرى بر منابع شرکت مى‌گذارند. بررسى خط‌مشى تقسيم سود شرکت‌ها در سال‌هاى اخير نشان مى‌دهد که شرکت‌هائى که قبلاً تا حدامکان از تقسيم کردن سود خوددارى مى‌کردند، در سال‌هاى اخير به تقسيم حداکثر سود روى آورده‌اند و تقسيم سود يکى از مصارف عمده وجود در اين شرکت‌ها شده است. اين امر مديران را متوجه کرد که سرمايه صاحبان سهام يکى از منابع گران مالى است و در به‌کارگيرى آن بايد دقت بسيار کرد.

منابع داخلى شرکت

    گروه دوم منابع مالي، منابع داخلى شرکت است. منابع داخلى شرکت‌ها عبارت هستند از: سود اندوخته‌شده و هزينه‌هاى غيرنقدي، مانند: استهلاک. تحقيقات در کشورهاى مختلف نشان داده است که منابع مالى داخلى يکى از عمده‌ترين منابع مالى شرکت‌ها است که نزديک به ۶۰ تا ۷۰ درصد نياز مالى آنها را مرتفع مى‌کند. سهولت به‌دست آوردن اين منبع مالي، بر گرايش استفاده از آن افزوده است. زيرا تنها کافى است که موافقت سهامداران در مورد تقسيم نکردن سود جلب شود و سود تقسيم‌نشده مجدداً در شرکت سرمايه‌گذارى شود. اين شيوه به‌ويژه در بازارهاى سرمايه تکامل‌نيافته، مانند: بازار سرمايه ايران رايج‌تر است. چرا که مديران شرکت آگاه هستند که چنانچه سود تقسيم شود، براى تأمين منابع مالى از محل‌هاى ديگر با دشوارى‌هاى بسيار روبه‌رو خواهند شد. در حالى‌که در کشورهائى که دسترسى به بازار سرمايه آسان‌تر است. شرکت‌ها با اطمينان خاطر سود شرکت را تقسيم مى‌کنند: زيرا اطمينان دارند که در صورت روبه‌رو شدن با کمبود نقدينگي، با مراجعه به بازار سرمايه مى‌توانند نياز خود را برطرف کنند.

منابع خارجى شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سمهام عادی

    منبع سومى که شرکت‌ها مى‌توانند از آن بهره‌مند شوند، منابع مالى خارج از شرکت است که دريافت وام از مؤسسات مالى و يا انتشار اوراق قرضه و فروش آن به عموم انتشار سهام ممتاز و بالاخره انتشار سهام عادى را دربرمى‌گيرد. چنانچه همگان آگاه هستند، استفاده از وام در ايران در چارچوب عقود بانکى بدون ريا امکان‌پذير است. منتهيٰ استفاده از ابزارهاى مالى متنوع، مانندن اوراق مشارکت در ايران، با پاره‌اى ابهامات شرعى روبه‌رو است. البته چند سالى است که مسئولان بانک مرکزى امکان انتشار اوراق جديدى به نام اوراق مشارکت را مورد بررسى قرار داده و مبادرت به انتشار اوراق مشارکت طرح توسعه خيابان نواب و چند طرح ديگر نموده است.

    به‌رغم وجود محدوديت‌ها يا ابهاماتى در زمينه استفاده از ابزارهاى متنوع مالى در ايران، بررسى و ويژگى‌ها و کارکرد آنها و نوآورى‌هائى که در اين زمينه در کشورهاى مختلف به‌کار بسته شده است، ضرورى به‌نظر مى‌رسد. در مقدمه اين بررسي، ضرورى است توضيح داده شود که چرا انواع گوناگون اوراق بهاءدار پديد آمده است، چرا تنها از سهام عادى براى تأمين مالى استفاده نمى‌شود و دليل به‌وجود آمدن سهم ممتاز يا اوراق قرضه يا تنوع بسيار در اوراق قرضه و نيز در اوراق بهاءدار چيست؟ اين تنوع اوراق بهاءدار از نيازهاى متفاوت سرمايه‌گذاران سرچشمه مى‌گيرد، همان‌گونه که سليقه افراد در مورد انواع اتومبيل متفاوت است و هر گروهى نوع خاص را مى‌پسندد، اوراق بهاءدارى هم که شرکت‌ها منتشر مى‌کنند به‌دليل خواست‌ها، نيازها و سليقه‌هاى متفاوت سرمايه‌گذاران با يکديگر متفاوت هستند. سرمايه‌گذاران از ريسک‌پذيرى متفاوتى برخوردار هستند، چنانکه عده‌اى رويکردى بسيار محافظه‌کارانه به سرمايه‌گذارى دارند و تا اندازه محدودى ريسک مى‌پذيرند، اين گروه از سرمايه‌گذاران ترچيح مى‌دهند تا پس‌اندازشان که مدت‌ها در فراهم آوردن آن کوشيده‌اند، با مخاطره‌اى روبه‌رو نباشد در نتيجه، در جستجوى اوراق بهاءدارى با ريسک اندک، مانند: اوراق قرضه مى‌باشند. برخى نيز بنا به موقعيت‌هاى اجتماعى و وضعيت مالى و ويژگى‌هاى شخصي، آمادگى بيشترى براى قبول ريسک دارند و سرمايه‌گذاران همراه با ريسک متوسط و بالا را جستجو مى‌کنند اين گروه از سرمايه‌گذاران علاقه‌مند نيستند که در مدت طولانى ثروتمند شوند. حتى از نظر روانى از هيجانى که سرمايه‌گذاران پرريسک براى آنان پديد مى‌آورد. لذت مى‌برند. از همين رو است که اوراق بهاءدار متنوع پديد آمده است.

    اين تنوع به شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادى اين امکان را مى‌دهد که براى تأمين مالي، از اوراق بهاءدار يا ابزارهاى مالى متناسب سليقه و ريسک‌پذيرى سرمايه‌گذاران استفاده کنند. تحقيقات نشان داده است که بيشتر مردم محافظه‌کار هستند، يعنى غالباً علاقه‌مند هستند که پس‌اندازها و منابع خود را در سرمايه‌گذارى‌هاى کم‌ريسک به‌کار اندازند. البته اين گروه فرصت مناسبى را براى سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير در راستاى سرمايه‌گذارى در فعاليت‌هاى پرريسک فراهم مى‌آورند و سبب مى‌شوند که گروه‌هاى اخير بازده بيشترى به‌دست آورند. تحقيقات همچنين نشان داده است که در تمامى کشورها، سرمايه‌گذارانى که ريسک بيشترى پذيرفته‌اند، بازده بيشترى هم به‌دست آورده‌اند. به بيان ديگر، ريسک همواره از پاداش مناسبى برخوردار بوده و ريسک بيشتر سود بيشترى دربرداشته است. براى مثال، کسانى‌که سهم عادى خريده‌اند، بازدهى بيش از بازده سپرده سرمايه‌گذارى بلندمدت در بانک به‌دست آورده‌اند.

اوراق قرضه

    آن دسته از اوراق بهاءدارى است که به دارنده آن سود از پيش تعيين‌ شده و ثابت تعلق مى‌گيرد. اين اوراق داراى سررسيد مشخصى است و منتشرکننده آن متعهد است که در زمان‌هاى معين سود تعيين‌شده را بپردازد و در سررسيد نيز ارزش اسمى قرضه را بازپرداخت کند. مشخص بودن مقدار سود دارندگان اوراق قرضه و اولويت بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه نسبت به ساير سهامداران، اين اوراق را از ديدگاه سرمايه‌گذاران در رديف اوراق بهاءدار کم‌ريسک قرار مى‌دهد و البته به‌دليل ريسک اندک، بازده کمترى نيز دارند. به همين دليل، اوراق قرضه در شمار ارزان‌ترين منابع مالى است. افزون بر اينها، دارندگان اوراق قرضه از حقوق مالکيت نسبت به شرکت برخوردار نيستند و به‌دليل الزام منتشرکننده به بازپرداخت اصل و فرع آن، تنها زمانى مى‌توانند بر دارائى‌هاى شرکت ادعا داشته باشند که شرکت از بازپرداخت تعهدات خود ناتوان بماند و در موقعيت ورشکستگى و تصفيه قرار گيرد. در چنين شرايطي، چنانکه گفته شده دارندگان اوراق قرضه براى دريافت اصل و سود اوراق از محل فروش دارائى‌ها از اولويت برخوردار هستند. همچنين آشکار است تا زمانى‌که شرکت سود ثابت اين اوراق را نپردازد، نمى‌تواند سودى به سهامداران بپردازد. به اين ترتيب، دارنده اوراق قرضه با ريسک اندکى رو‌به‌رو است. اما در مقابل، شرکت منتشرکننده اين اوراق قرضه بايد ريسک زيادى را بپذيرد؛ زيرا متعهد مى‌شود که از محل سودهاى نامعلوم آينده، مبلغ مشخصى بابت اصل و فرع اين اوراق پرداخت کند. بنابراين، در تأمين مالى به اين شيوه بايد احتياط کرد و آنقدر وام گرفت که نسبت به امکان بازپرداخت اصل و فرع اوراق از محل عايدات نامعلوم شرکت، اطمينان وجود داشته باشد.

سهام ممتاز

    سهام ممتاز در ايران ـ به شکلى که در دنيا رايج است ـ متداول نيست. منظور از سهام ممتاز در عرف ساير کشورها، سهامى است که داراى سود ثابت و معينى باشد. به اين ترتيب، سود سهامداران ممتاز از پيش تعيين شده است و از اين نظر شبيه اوراق قرضه است. منتهيٰ پرداخت سود به سهامداران ممتاز، تعهد الزام‌آورى نيست؛ يعنى اگر شرکت سود نداشته باشد، مى‌تواند سودى به سهامدار ممتاز پرداخت نکند. از همين رو است که عده‌اى عقيده دارند که سهام ممتاز متفاوتى با موازين فقهى ندارد و مى‌تواند به‌عنوان يکى از ابزارهاى تأمين مالى در شرايط موجود به‌کار گرفته شود. سهام ممتاز از حقوق مالکيت در شرکت برخوردار نيست. يعنى سهامدار ممتاز در سود و دارائى‌ها شريک نبوده و بر اداره امور شرکت کنترل ندارد و در مجامع نيز حق رأى ندارد. به هر حال، در عرف کلاسيک، سهامدار ممتاز به‌دليل دريافت نکردن سود نمى‌تواند شرکت را تحت‌ تعقيب قرار دهد؛ منتهيٰ سهامداران ممتاز قبل از سهامداران عادى مطالبات خود را دريافت مى‌کنند، چه از محل سود در زمان تداوم فعاليت‌ها و چه از محل فروش دارائى‌ها در زمان توقف فعاليت‌ها. شرکتى که هم سهامدار ممتاز و هم سهامدار عادى نداشته باشد، نخست بايد سود سهامدار ممتاز را بپردازد و اگر چيزى باقى ماند به سهامداران عادى پرداخت کند.

سهام عادى

    گونه‌اى از اوراق بهاءدار است که همگان با آن آشنائى دارند و تمامى شرکت‌هاى سهامى در ايران، سرمايه خود را در قالب اين نوع سهم فراهم مى‌آورند اين نوع سهم به‌طور کامل از حقوق مالکيت برخوردار است. کسانى‌که سهام جديد شرکت را مى‌خرند، حق مشارکت در سود را به‌دست مى‌آورند؛ يعنى با خريد سهام جديد از همان حقوق سهامداران قبلى برخوردار مى‌شوند. پرداخت سود سهام عادى مشروط به‌وجود سود قابل تقسيم و تصويب مجمع عمومى صاحبان سهام در مورد تقسيم سود است. البته قانون تجارت ايران پيش‌بينى کرده است که اگر شرکتى سود داشته باشد، بايد حداقل ده درصد آن را بين سهامداران تقسيم کند. سهامداران عادى مالکان واقعى مؤسسه هستند و البته آخرين مدعيان نسبت به دارائى‌هاى آن شمرده مى‌شوند. بنابراين، اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سهامداران ممتاز و سپس ادعاى سهامداران عادى از محل آنچه باقى مانده است. پرداخت مى‌شود.

    جمع‌بندى مطالب گفته، بيانگر آن است که از ديدگاه شرکت، ريسک اوراق قرضه بيش از ساير اوراق است و افزايش بدهي، ريسک ورشکستگى مالى را افزايش مى‌دهد. سهام ممتاز در رديف بعد قرار مى‌گيرد و سرانجام کم‌ريسک‌ترين نحوه تأمين مالي، سهام عادى است. شرکتى که تنها منبع مالى آن سهام عادى است، احتمال ورشکستگى‌اش کمتر است؛ چون از بابت اوراق بهادار به کسى تعهد ندارد. بنابراين، بقاء و ادامه حيات چنين شرکتى به مراتب بيشتر از شرکتى است که منابع مالى خود را از طريق اوراق قرضه فراهم آورده باشد.

منابع مالى بدون هزينه

منابع مالى که ظاهراً هزينه‌اى ندارد، که استفاده از اين‌گونه منابع، بسيار به نفع شرکت است؛ چرا که منابع بدون هزينه سبب مى‌شوند تا هزينه سرمايه کاهش يابد و سود سهامداران و ارزش سهام افزايش يابد اين‌گونه منابع عبارت هستند از:

    – بستانکاران تجارى

    – پيش‌دريافت‌ از مشتريان

    – هزينه‌هاى پرداختى

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پيش‌دريافت از مشتريان

بستانکاران تجارى

    که در اثر خريد نسيه کالا از عرضه‌کنندگان مواد اوليه و تجهيزات و ماشين‌آلات ايجاد مى‌شود. اما اينکه تا چه ميزان مى‌توان از اين منبع استفاده کرد. به شرايط رقابتى حاکم بر بازار کالاى مورد نياز شرکت بستگى دارد. اگر بازار کالاى مورد مصرف شرکت، بازارى رقابتى باشد و فروشندگان آن به فروش محصولات آنها به شرکت علاقه‌مند باشند، امکان خريد نسيه براى شرکت وجود دارد و جذب موافقت فروشنده براى پرداخت بهاء کالا در مدتى طولانى‌تر امکان‌پذير است. به اين ترتيب، شرکت از منبع مالى ظاهراً بدون هزينه‌اى بهره‌مند مى‌شود.

هزينه‌هاى پرداختى

    در اين شيوه، شرکت‌ها پرداخت هزينه‌هاى تحقق‌يافته خود را به‌بعد موکول مى‌کنند.

    نکته در خور توجه در کاربرد شيوه‌هاى برشمرده اين است که اين شيوه‌ها ممکن است در ظاهر بدون هزينه باشند، ولى در مواردى هزينه آنها به مراتب گران‌تر از منابع مالى ديگر باشد. براى مثال، در مورد پيش‌دريافت از خريداران اتومبيل ـ که شرکت بهاء اتومبيل را ۶ ماه يا ۱۲ ماه قبل از تحويل خودرو دريافت مى‌کند ـ ممکن است روند بازار به‌گونه‌اى باشد که در اين مدت بهاء اتومبيل به ميزان چشم‌گيرى افزايش يابد و در اين‌صورت سود حاصل از تفاوت قيمت اتومبيل ممکن است بسيار بيشتر از هزينه تأمين مالى از بانک‌ها باشد. در نتيجه، هزينه تأمين مالى از محل پيش‌دريافت مشتريان پيش از هزينه بهره تسهيلات بانکى خواهد بود. اين نتيجه‌گيرى احتمالاً صحيح است؛ چرا که به‌طور معمول هزينه سرمايه اشخاص بيش از نرخ بهره بانکى است. همگان آگاه هستند که نرخ مبادله پول در بازار غيررسمى سرمايه در ايران حدود چهار درصد در ماه است. در نتيجه کسى‌که براى مثال يک ميليون تومان به‌عنوان پيش‌پرداخت به شرکت ايران خودرو مى‌پردازد. دقيقاً مراقبت مى‌کند تا سودى که از محل تفاوت قيمتى اتومبيل به‌دست مى‌آورد. بيش از سود چهار درصد در ماه باشد.

پيش‌دريافت از مشتريان

    موفقيت اين روش به موقعيت محصولات شرکت و ميزان برترى آن در بازار بستگى دارد. آشکار است که هرچه قدرت انحصارى شرکت در بازار بيشتر باشد، آشکار است که هرچه قدرت انحصارى شرکت در بازار بيشتر باشد، اين شيوه تأمين مالى امکان‌پذيرتر خواهد بود. تجربه تأمين مالى به اين شيوه به‌ويژه در سال‌هاى اخير در شرکت‌هاى خودروسازى رواج داشته است و اين‌گونه شرکت‌ها بخش در خور توجهى از نيازهاى مالى آنها را از اين راه برطرف کرده‌‌اند.

مطلب پیشنهادی

استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری

استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری مقدمه امروزه تحولات شگرفی در زمینه فناوری‌اطلاعات رخ داده و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *